يقع الأرشيف البلدي داخل مبنى البلدية، ويعمل وفقًا لـ قانون الأرشيفات الذي سُنّ في يناير 1955 ويشكّل هذا القانون الإطار القانوني والإداري والمهني لإدارة نظام الأرشيفات في الدولة.
يُعدّ أرشيف السلطة المحلية: من جهة، امتدادًا لأرشيف الدولة لحفظ المواد وإتاحتها للجمهور وفقًا لـ أنظمة الاطلاع على المواد الأرشيفية ومن جهة أخرى، مصدرًا لتوثيق تاريخ المدينة .
في إطار مسؤوليته  الحفاظ على المواد وفقًا للقانون، وهنالك  ثلاث وظائف رئيسية:
1. التعامل مع السجلات النشطة (الجارية)
2. التعامل مع السجلات شبه النشطة
     ا.  التقييم والإتلاف
     ب . الإيداع وإدارة المستودع الأرشيفي
3.التعامل مع السجلات التي يجب حفظها بشكل دائم (الأرشيف التاريخي)
 
الفئات المستهدفة من خدمات الأرشيف:
1. وحدات السلطة المحلية والهيئات التابعة لها.
2.المنتخبون وأعضاء مجلس البلدية.
3.  الصحفيون ووسائل الإعلام.
4.  المحاكم.
5.  الجمهور العام.

 

إعلان من مدير الأرشيف البلدي لسكان المدينة الذين بحوزتهم مواد أرشيفية:
 يُدعى سكان المدينة الذين يمتلكون مواد أرشيفية تاريخية من سنواتها الأولى لنوف هجليل (مثل: صور، وثائق)، إلى تسليمها إلى أرشيف البلدية. وبناءً على طلب أصحاب المواد، يمكن نسخ هذه المواد وإعادتها إليهم، مع الاحتفاظ بنسخة لدى الأرشيف.  ستُستخدم هذه المواد في توثيق تاريخ نوف هجليل، وستُشكّل إضافة مهمة لحفظ ماضي المدينة وتراثها.

 

ليئا سفير , مديرة الأرشيف البلدي
بلدية المدينة، شارع مناحيم أرياف 16، الطابق (-1)
عاتف : . 7620147-053