سياسة ترخيص الأعمال
سياسة ترخيص الأعمال
نوف هجليل هي مدينة لوائية في الجليل الأسفل يبلغ عدد سكانها 51,741 نسمة، تقع في الجزء الشرقي والمرتفع من سلسلة جبال الناصرة، شمالًا وشرقًا لمدينة الناصرة، وتتميّز بتضاريس جبلية مع فروقات ارتفاع كبيرة نسبيًا.
كانت رؤية مؤسسي المدينة تحويلها إلى مدينة لوائية تشكّل مركزًا لسكان الجليل، وهي تضم العديد من المكاتب الحكومية والخدمات العامة مثل: النيابة العامة لمنطقة الشمال، الدفاع العام، مكتب تسجيل الأراضي، وزارة الداخلية – لواء الشمال، سلطة أراضي إسرائيل – لواء الشمال، وزارة التربية والتعليم – لواء الشمال، المحكمة المركزية، محكمة العمل الإقليمية، وكذلك محكمة الصلح. وفقًا للخطة الشاملة للمدينة (رقمه 0137604-212)، تم تحديد أهداف واتجاهات التطوير، والتي تشمل تعزيز مكانة نوف هجليل كمدينة رائدة، كمركز حكومي، كمركز للتشغيل والصناعة، كمركز للتجارة والخدمات، وكمركز ثقافي وتعليمي. بالإضافة إلى ذلك، تهدف المدينة إلى توفير حلول سكن وتشغيل متنوعة وذات جودة لجميع فئات السكان، وبشكل خاص للشباب، وكذلك تطوير المدينة كوجهة سياحية مميّزة، من بين أمور أخرى، بالاستناد إلى قربها من الناصرة، و كشت، والمحيط الريفي.
- تشجّع البلدية دمج التجارة مع السكن، مع الحفاظ على توازن بين احتياجات السكان والأعمال التجارية.
تضم المدينة عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الأعمال، من بينها مطاعم بمختلف أنواعها، محطات وقود، صالونات تجميل وعناية، ورشات تصليح ومحلات بيع مختلفة، بالإضافة إلى وجود قطاع صناعي في أنحاء المدينة. وتتركّز المراكز التجارية المختلفة في المدينة في المناطق التالية:
يُشار إلى أنه توجد في المدينة مناطق صناعية، ويجب في هذه المناطق التأكد من ملاءمة النشاط التجاري للاستخدامات المسموح بها، حيث تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية فحص توافق الاستخدام المقصود مع أحكام مخطط بناء المدينة، وقد توجد حالات يُطلب فيها من صاحب العمل تقديم طلب "لاستخدام استثنائي" إلى لجنة التخطيط والبناء.
يجب إجراء الفحص والاستفسار حول هذا الإجراء أمام لجنة التخطيط والبناء، حيث يخضع إقرار مثل هذا الطلب لأحكام القانون، بما في ذلك قانون التخطيط والبناء لسنة 1965، وأنظمة التخطيط والبناء (الانحراف الجوهري عن المخطط) لسنة 2002، وأنظمة أخرى ذات صلة. ويُوضَّح أن تصاريح الاستخدام الاستثنائي تكون مرفقة بدفع رسم التحسين .
يمكن التواصل مع لجنة التخطيط والبناء כאן
فيما يتعلق بالأعمال الواقعة داخل مبانٍ سكنية (حيث توجد استخدامات مختلطة) أو في مناطق قريبة من المساكن (ضمن نطاق 150 مترًا)، وبهدف منع إزعاجات الروائح والضوضاء الناتجة عن هذه الأعمال، سيتم تقييد طلبات ترخيص هذه الأنشطة من قبل سلطة الترخيص، وذلك للحد من الإزعاجات أو الأضرار البيئية .
لذلك، على أصحاب الأعمال الذين ينوون تشغيل أنشطة تتضمن القلي أو الشواء أو الطهي وما شابه، أو التي قد تتسبب في إزعاج وضوضاء ، يُنصح قبل فتح العمل أو عند تقديم طلب رخصة العمل بإجراء فحص مسبق لدى الجهة المختصة، وكذلك النظر في استخدام وسائل للحد من الروائح أو الضوضاء.
ستقدّم البلدية الاستجابة وفقًا لما يقتضيه القانون، ويقع على عاتق كل صاحب عمل، فورًا وعند افتتاح نشاطه، التوجّه إلى البلدية وتقديم طلب رسمي .
في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالأعمال ونشاطها، مثل إخراج معدات إلى الحيّز العام أو الضوضاء وغيرها، يمكن التوجّه إلى المركز البلدي 107.
في إطار فحص الطلب، سيتم التحقق مما إذا كان العمل التجاري يلتزم بشروط الرخصة/التصريح وبالأنظمة البلدية، وفي حال الحاجة سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذ إدارية أو قانونية بحقه.
