حماية الخصوصية

مقدمة - حماية الخصوصية

مرحبًا بكم في الموقع الرسمي لبلدية نوف هجليل والذي يهدف إلى أن يكون مركز معلومات وخدمات للسكان والزوار . في الموقع ستجدون مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية، معلومات مُحدّثة عن ممتلكات ومؤسسات المدينة، وإمكانية تقديم طلبات الإلكترونية وهاتفية، ودفع المدفوعات، والاطلاع على تقارير مخصصة للسكان، وقواعد بيانات تُدار من قبل السلطة المحلية، وتطبيق البلدية، وغيرها من الخدمات المتنوعة.

. استخدام الخدمات الإلكترونية  يخضع لسياسة الخصوصية وشروط الاستخدام، كما يتم نشرها وتحديثها من وقت لآخر. ويُعدّ الاستمرار في التصفح بمثابة موافقة على هذه الشروط.

. بلدية نوف هجليل مخوّلة، وفقًا لتقديرها، تغير أو إزالة أو تحديث أي جزء من الخدمات الالكترونية ، بما في ذلك الخدمات، الروابط، الصيغ وصفحات المعلومات، وذلك دون إشعار مسبق. قد يكون الهدف من هذه التغييرات: تحسينات تكنولوجية , التوافق مع الأنظمة والقوانين , الصيانة  , أو تحديثات عامة  وسيتم نشر كل تغيير ضمن السياسة المحدثة في الخدمات الالكترونية.

 

لموافقة على معالجة المعلومات الشخصية ونتائج عدم الموافقة

لكي نتمكن من تزويدكم بالخدمات عبر الخدمات الالكترونية مثل تقديم طلبات للدعم، إجراء مدفوعات، التسجيل للحصول على تحديثات، أو تعبئة نماذج وما شابه – قد نطلب منكم إدخال بيانات شخصية كما هو مذكور في بند جمع المعلومات أدناه. وفقًا للقانون، لا توجد إلزامية قانونية لتزويدنا بمعلومات شخصية، ولكن موافقتكم تُعدّ الأساس القانوني الذي يتيح لنا العمل معكم بشكل عادل وشفاف. لذلك، إذا لم توافقوا أو اخترتم عدم تقديم بعض التفاصيل، فقد لا نتمكن من تقديم الخدمة التي طلبتموها أو قد لا نتمكن من تقديم الخدمة إطلاقًا. على سبيل المثال: إذا لم تُدخلوا عنوان البريد الإلكتروني، لن نتمكن من إرسال إيصال أو تحديث حول الطلب الذي قدمتموه. إذا كنتم لا توافقون إطلاقًا على جمع المعلومات، فنطلب منكم التوقف عن التصفح و/أو استخدام الخدمات الرقمية.

 

صاحب السيطرة على قاعدة البيانات وتفاصيل الاتصال

بلدية نوف هجليل هي الجهة المسؤولة على المعلومات التي يتم جمعها ضمن الخدمات الالكترونية  ، وذلك وفقًا لتعريفه في قانون حماية الخصوصية لسنة 1981. معنى ذلك أن البلدية هي التي تحدد أهداف معالجة المعلومات وكيفية تنفيذها، وهي المسؤولة عن ضمان إدارة المعلومات وفقًا لأحكام القانون، مع الحفاظ على خصوصيتكم. فيما يلي تفاصيل الاتصال العامة:

. عنوان لإرسال البريد : مناحيم أرياف 1، نوف هجليل , هاتف مركزي : 04-6478888  

. الموقع الإلكتروني :  https://www.nof-hagalil.muni.il  

 

مسؤول حماية الخصوصية

بلدية نوف هجليل قامت بتعيين مسؤول لحماية الخصوصية وفقًا لأحكام قانون حماية الخصوصية لسنة 1981. يكون المسؤول، مسؤول عن :  الإشراف على التزام البلدية بأحكام القانون في مجال حماية المعلومات الشخصية , مرافقة العمليات التي تتضمن معالجة معلومات , تقديم استشارات داخلية , استقبال توجهات الجمهور في قضايا الخصوصية , يمكن التوجّه إلى مسؤول حماية الخصوصية في بلدية نوف هجليل بخصوص أي سؤال أو استفسار أو طلب لممارسة الحقوق وفقًا للقانون.

المحاسب القانوني أبنير إيلوز – مسؤول حماية الخصوصية : [email protected]  

سيتم تحديث هذه التفاصيل من وقت لآخر ضمن الخدمات الرقمية للبلدية، حسب الحاجة.

 

هدف السياسة:

تهدف هذه السياسة إلى:

. توضيح أنواع المعلومات التي يتم جمعها وكيفية استخدام البلدية لها

. تفصيل حقوق المستخدمين وفقًا للقانون

. تحديد التزام البلدية بحماية الخصوصية وأمن المعلومات

. ضمان الشفافية تجاه السكان والمتوجّهين للبلدية عبر القنوات الالكترونية

 

جمع المعلومات – ما الذي يتم جمعه ضمن الخدمات الالكترونية ؟

معلومات شخصية:

عند استخدام الخدمات الالكترونية ، قد يُطلب منكم تقديم معلومات شخصية ضمن خدمات إلكترونية مختلفة. يتم جمع هذه المعلومات فقط عندما تقومون بإدخالها بشكل طوعي، ذلك بهدف الحصول على خدمة معيّنة. على سبيل المثال: حجز مواعيد للخدمات البلدية: نماذج مخصّصة لتنسيق لقاء مع ممثلي البلدية (مثل: قسم الرفاه، الإتاحة، مكتب رئيس البلدية وغيرها ) . سيُطلب منكم إدخال تفاصيل مثل: الاسم الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وأحيانًا موضوع اللقاء أو القسم المعني. التوجّه إلى مركز الخدمات البلدي : ممكن إرسال طلب عبر نموذج إلكتروني يشمل: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، ووصف الطلب أو الشكوى. الانضمام إلى قناة الواتساب البلدية: للانضمام إلى قائمة التوزيع، سيُطلب إدخال رقم الهاتف المحمول. التواصل مع أقسام البلدية: تتوفر نماذج أو معلومات اتصال حسب الأقسام (مثل: الثقافة، التعليم، الشباب، الإتاحة وغيرها) في هذه النماذج سيُطلب إدخال: الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، ومحتوى الرسالة. تعبئة نماذج إلكترونية: حسب نوع الخدمة المطلوبة (مثل: الإبلاغ عن خطر/مشكلة، طلب خدمة، التسجيل لفعالية)، قد يُطلب إدخال معلومات إضافية مثل: رقم الهوية، عنوان السكن، رفع ملفات للتحقق، و/أو الموافقة على شروط معينة. أي خدمة أخرى ضمن الخدمات الالكترونية والتي يتم من خلالها جمع معلومات شخصية.

من المهم أن تعرف : لستم مُلزمين بتقديم المعلومات، ولكن في بعض الحالات يكون تقديمها شرطًا للحصول على الخدمة (كما هو مفصّل في بند الموافقة أعلاه ) . 

 

معلومات يتم جمعها بشكل تلقائي:

بالإضافة إلى المعلومات التي تقومون بتقديمها بشكل طوعي، قد تقوم الخدمات الالكترونية  بجمع معلومات تقنية بشكل تلقائي حول استخدامكم، وذلك لأغراض التشغيل، الأمان، وتحسين الخدمة. تشمل هذه المعلومات، من بين أمور أخرى: عنوان الـ IP  , نوع المتصفح , نوع الجهاز , الصفحات التي تمت مشاهدتها , أوقات الدخول , بيانات الاستخدام العامة . يتم جمع هذه المعلومات باستخدام أدوات مثل: ملفات تعريف الارتباط (Cookies) وأنظمة التحليل الشائعة. مزيد من المعلومات حول أنواع ملفات تعريف الارتباط وكيفية استخدامها، يُرجى الاطلاع على سياسة ملفات تعريف الارتباط لاحقًا.

 

أهداف استخدام المعلومات:

تُستخدم المعلومات الشخصية التي يتم جمعها ضمن الخدمات الالكترونية  من قبل بلدية نوف هجليل لأغراض مشروعة ومتنوعة، ومن بينها:

. تقديم خدمات بلدية: بما في ذلك: معالجة الطلبات الإلكترونية , تنسيق المواعيد , تعبئة النماذج , إجراء المدفوعات , إرسال رسائل وتحديثات للسكان , والرد على توجهات الجمهور .

. إدارة التواصل مع السكان ومستخدمي الخدمات الإلكترونية – بهدف التواصل المباشر، وإرسال تأكيدات، تحديثات، ومعلومات ذات صلة، أو توثيق الإجراءات التي قمتم بها ضمن الخدمات الإلكترونية .

. الالتزام بأحكام القانون : حفظ المعلومات أو نقلها وفقًا للمتطلبات التنظيمية، مثل قانون حرية المعلومات، قانون الأرشيفات، قوانين الضرائب، الأوامر القضائية، أو أي التزامات قانونية أخرى تسري على السلطة المحلية.

. تحسين الخدمة والتشغيل : تحليل بيانات استخدام الخدمات الإلكترونية بهدف تحسين واجهة المستخدم، سهولة الوصول , المحتوى والمعلومات، مع استخدام أدوات تحليل عامة لا تكشف الهوية  قدر الإمكان .

الحفاظ على أمن المعلومات والحماية من سوء الاستخدام : بما في ذلك كشف الأعطال، ومنع الوصول غير المصرّح به، ورصد الأنشطة غير الاعتيادية في الخدمات الإلكترونية  ، والحفاظ على سلامة الخدمات، واتخاذ تدابير أمنية تكنولوجية وتنظيمية، وذلك وفقًا لأنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات) لسنة 2017.

الإدارة الداخلية والتوثيق : ما في ذلك حفظ السجلات، وإدارة قواعد البيانات، واستخدام المعلومات لأغراض بلدية داخلية، وفقًا لسياسة البلدية والقانون.

إرسال مراسلات مباشرة ومحتوى مخصّص : وبموافقة صريحة منكم، قد تقوم البلدية بإرسال محتوى أو تحديثات مخصّصة لكم ( مثل نشر إعلانات أو فعاليات بلدية ذات صلة).

 

نقل المعلومات إلى أطراف ثالثة

بلدية نوف هجليل لا تقوم بنقل معلومات شخصية تم جمعها ضمن الخدمات الإلكترونية إلى جهات خارجية، إلا إذا كان ذلك ضروريًا لتقديم الخدمة أو ضمن نشاطها الاعتيادي كسلطة محلية، ووفقًا للقانون. ي هذا الإطار، قد يتم نقل المعلومات الشخصية إلى الجهات التالية:

. مزوّدو خدمات لصالح البلدية : تعتمد البلدية على مزوّدين خارجيين يقدّمون لها خدمات مختلفة، مثل تطوير وصيانة الخدمات الإلكترونية :  خدمات الدفع الإلكتروني , إرسال الرسائل والبريد الإلكتروني , خدمات تسجيل المكالمات وغيرها يتم نقل المعلومات إلى هؤلاء المزوّدين فقط بالقدر الضروري لتشغيل الخدمة، ومع فرض التزامات بالحفاظ على السرية وأمن المعلومات، وذلك وفقًا لاتفاقيات معالجة البيانات (DPA) وأحكام القانون.

. سلطات وهيئات قانونية : قد تقوم البلدية بنقل معلومات شخصية إلى جهات حكومية أو عامة أخرى, وذلك في الحالات التالية: بناء  على طلب قانوني أو أمر قضائي , من أجل الالتزام بواجبات قانونية , لأغراض بلدية مشتركة , (مثل نقل معلومات إلى مجلس إقليمي، وزارة التعليم، أو سلطة السكان والهجرة في سياقات ذات صلة)

. اعتبارات قانونية : في كل حالة يقوم فيها المستخدم بمخالفة شروط الاستخدام، بما في ذلك سياسة الخصوصية، أو في الحالات التي يقوم فيها المستخدم أو من ينوب عنه، بفعل أو محاولة القيام عبر الخدمة أو من خلالها، بأعمال تخالف شروط سياسة الخصوصية أو أحكام أي قانون، بما في ذلك في حال وجود نزاع، ادعاء، دعوى، مطالبة أو إجراءات قانونية بين المستخدم أو من ينوب عنه وبين البلدية أو من يمثلها، وفي أي حالة ترى فيها البلدية، وفقًا لتقديرها الخاص، أن نقل هذه المعلومات ضروري من أجل: تقليل أي ضرر قد يلحق بالخدمات الإلكترونية أو بأي طرف ثالث أو منع وقوع ضرر جسيم آخر.

قيود وشفافية : لن يتم نقل المعلومات إلى جهات تجارية، ولن يتم بيعها أو استخدامها لأغراض دعائية، إلا في حال الحصول على موافقة صريحة. تعمل البلدية على تقليل نطاق المعلومات المنقولة قدر الإمكان، وتقوم بنقل فقط المعلومات الضرورية لتحقيق هدف النقل.

 

حقوق أصحاب المعلومات الشخصية

كل شخص قدّم معلومات شخصية لبلدية نوف هجليل، أو تُحتفَظ معلومات عنه ضمن قاعدة بيانات خاضعة لسيطرة البلدية، يحق له ممارسة حقوقه وفقًا لقانون حماية الخصوصية . تحترم البلدية هذه الحقوق، وتعمل على تمكين ممارستها بشكل لائق ووفقًا للقانون. فيما يلي تفصيل الحقوق الأساسية المتاحة لكم:

. الحق في الاطلاع على المعلومات : يمكنكم التوجّه إلى البلدية وطلب معرفة ما إذا كانت هناك معلومات عنكم في قواعد بياناتها، والاطلاع عليها. سيتم تزويدكم بالمعلومات بعد التحقق من هويتكم ووفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.

. لحق في تصحيح أو حذف أو تحديث المعلومات : إذا اكتشفتم أن المعلومات المحفوظة عنكم غير صحيحة، غير كاملة، غير واضحة أو غير محدثة، يمكنكم طلب تصحيحها أو حذفها. ستقوم البلدية بدراسة الطلب وفقًا للظروف ومتطلبات القانون، وسترد عليكم حسب القانونية.

يمكن إرسال طلبات بخصوص ممارسة حقوق الخصوصية إلى عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول حماية الخصوصية في بلدية نوف هجليل، كما هو مفصّل أعلاه. لغرض معالجة الطلب، قد يُطلب منكم تقديم بيانات تعريف مناسبة.

 

مواقع خارجية وروابط إلى شبكات التواصل الاجتماعي

قد تظهر ضمن الخدمات الإلكترونية لبلدية نوف هجليل روابط إلى مواقع خارجية، بما في ذلك صفحات البلدية على شبكات التواصل الاجتماعي (مثل فيسبوك، وغيرها) ، وكذلك روابط إلى جهات أو خدمات بلدية أخرى. تُقدَّم هذه الروابط لراحة المستخدم فقط. نوضح أن هذه المواقع والخدمات الخارجية ليست تحت سيطرة البلدية، وأن استخدامها يخضع لسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بتلك الجهات الخارجية. البلدية ليست مسؤولة عن: المحتوى المنشور في هذه المواقع , كيفية إدارة المعلومات فيها , مدى التزامها بالقوانين المتعلقة بحماية الخصوصية نوصي المستخدمين بقراءة سياسة الخصوصية لكل موقع خارجي تم الوصول إليه عبر هذه الروابط، والتعامل بحذر عند تقديم معلومات شخصية في مواقع لا تخضع لسيطرة البلدية.
أمن المعلومات
 

تتخذ بلدية نوف هجليل إجراءات أمن معلومات معقولة ومقبولة، بهدف الحفاظ على سلامة، سرية وتوفّر المعلومات الشخصية التي يتم تزويدها لها ضمن استخدام الخدمات الإلكترونية. تتم صيانة أنظمة المعلومات في البلدية وفقًا لأنظمة حماية الخصوصية (أمن المعلومات) لسنة 2017، مع دمج وسائل تكنولوجية وتنظيمية وإدارية تهدف إلى حماية المعلومات من: الوصول غير المصرّح به , الكشف , التغيير , الاستخدام غير القانوني , أو الإتلاف.

ومع ذلك، يجب التذكير بأن نقل المعلومات عبر الإنترنت ليس خاليًا من المخاطر. لا تستطيع البلدية ضمان حماية كاملة للمعلومات من الاختراقات أو الأعطال التكنولوجية الخارجة عن سيطرتها. لذلك، نوصي المستخدمين بـ: التصرف بمسؤولية عند استخدام الخدمات الإلكترونية الحفاظ على سرية كلمات المرور , تجنّب تقديم معلومات حساسة غير ضرورية , عدم استخدام الخدمات الإلكترونية من أجهزة عامة أو شبكات غير آمنة . ستبذل البلدية كل ما بوسعها لحماية المعلومات الشخصية الخاضعة لسيطرتها، وستعمل وفقًا للقانون في حال وقوع حادثة أمن معلومات قد تمسّ بخصوصية المستخدمين.

 

سياسة ملفات تعريف الارتباط

يستخدم موقع بلدية نوف هجليل ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، وهي ملفات صغيرة يتم حفظها في متصفح المستخدم عند زيارة الخدمات الإلكترونية ، وذلك لأغراض: التشغيل السليم للموقع, تحسين تجربة التصفح , تخصيص المحتوى, توفير مستوى أساسي من أمن المعلومات , جمع بيانات إحصائية عامة .

 

أنواع ملفات تعريف الارتباط المستخدمة :

ملفات تعريف ارتباط - مطلوبة لعمل الموقع بشكل سليم، مثل: حفظ اللغة المفضلة أو التحقق من صحة النماذج. ملفات تعريف ارتباط إحصائية – تساعدنا على فهم كيفية استخدام الزوار للموقع (مثل: عدد الزيارات، الصفحات الأكثر مشاهدة، مدة البقاء) باستخدام أدوات تحليل مثل Google Analytics. يتم جمع هذه المعلومات بشكل مجهول دون تحديد هوية المستخدم. ملفات تعريف ارتباط وظيفية – تُمكّن من تخصيص بعض المحتويات حسب تفضيلات المستخدم أو تحسين سهولة الاستخدام.

 

كيف يمكن إدارة ملفات تعريف الارتباط

بمكنكم تغيير إعدادات المتصفح بحيث: يتم حظر ملفات تعريف الارتباط , حذف الملفات الموجودة أو تتلقي تنبيه في كل مرة يتم فيها حفظ ملف جديد , يرجى الانتباه إلى أن حظر بعض ملفات تعريف الارتباط قد يؤثر على تجربة استخدام الموقع أو على إمكانية تقديم بعض الخدمات الإلكترونية.

 

متفرقات

تحتفظ بلدية نوف هجليل بحق تحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر، وذلك وفقًا للتغييرات في القوانين، والتطورات التكنولوجية، وفي الخدمات الإلكترونية أو قرارات داخلية تتعلق بإدارة المعلومات. سيتم نشر السياسة المحدّثة ضمن الخدمات الإلكترونية ، وستسري منذ لحظة نشرها. يُعتبر استخدام الخدمات الإلكترونية بعد نشر التحديث بمثابة موافقة المستخدم على السياسة المحدّثة. لا تُنقص أحكام هذه السياسة من أي أحكام قانونية أخرى تنطبق على عمل البلدية. وفي حال وجود تعارض أو عدم توافق بين هذه السياسة وأحكام القانون، فإن أحكام القانون هي التي تسود.

الاختصاص القضائي

تخضع هذه السياسة، وكل ما ينشأ عن استخدام الخدمات الإلكترونية ، حصريًا لأحكام القانون الإسرائيلي. وتكون الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في لواء الشمال فقط.