قانون حرية المعلومات لسنة 1998 يهدف إلى تطبّيق ما يُعرف بـ "ثورة الشفافية" فيما يتعلق بأعمال السلطات العامة في إسرائيل.

 يُلزم القانون السلطة بأن تتيح للجمهور الاطلاع على التعليمات الإدارية المكتوبة التي تعمل بموجبها، والتي لها علاقة و أهمية للجمهور. ومع ذلك، يمنع القانون السلطة العامة من تقديم معلومات قد يؤدي كشفها إلى الإضرار ب : أمن الدولة, علاقاتها الخارجية , أمن الجمهور , أمن أو خصوصية أي شخص . 

 

المسؤولة عن تطبيق قانون حرية المعلومات في بلدية نوف هجليل: المحامية  ميتال راز-ريتوكر  [email protected]